الربيع العربي يبث الشجاعة في النساء العربيات نشطاء

تم نشر هذه المقالة في الأصل على الأهرام أون لاين (Ahram Online).

مراكش، المغرب – (21 يناير 2014) ألهم الربيع العربي النساء في منطقة الشرق الأوسط للسعي للحصول على المزيد من الحقوق، وذلك وفقاً للمشاركين في التدريب الإقليمي الذي عقد في المغرب وكان يرمي إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

لطيفة جبابدي، ناشطة مغربية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، قدمت عرضاً عن نضال المرأة المغربية في ضوء الإصلاحات الدستورية. حيث جلب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي القاه في يوم 9 مارس/آذار 2011 إصلاحات شاملة، خاصة بالنسبة للمرأة. وسريعا شكلت جماعات ومنظمات حقوق المرأة ائتلافا واسعا يسمى تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة. ومن خلال عمل التحالف، قامت النساء المغربيات بالضغط بشكل فعال على الحكومة من أجل تضمين الإتفاقيات الدولية في القوانين المغربية وجعل الدولة مسؤولة عن حمايتها وتنفيذها. كما حاربت النساء أيضاً التمييز والعنف، ودعون إلى المساواة في الأوساط المدنية، والسياسية والإجتماعية والبيئية

وأضافت جبابدي بأن الآثار المتتالية للإضطرابات التي إجتاحت المنطقة لا تزال محسوسة، ويمكن أن تؤدي إلى تحرير المرأة، وقد وضعت المرأة في طليعة الأحداث الهامة.

أربعون ناشطة وأمرأة خبيرة في حقوق المرأة من كل من مصر، وليبيا، والمغرب، واليمن حضرن التدريب الذي نظمته منظمة كرامة، وهي منظمة غير حكومية إقليمية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، من أجل تبادل الخبرات وفتح حوار عن كيفية النهوض بتحرير المرأة وحقوقها في بلدانهم.

تضمن التدريب الإقليمي ورشة عمل ومائدة مستديرة خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير.

وحثت جين كونورز، رئيس فرع الإجراءات الخاصة في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، على مراجعة الإستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الذي يتطلب مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقالت بأن ذلك سوف يدفع الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

وفيما يخص مصر، فقد قامت فاطمة خفاجي رئيس مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة بتمرير طلب فيما بين النساء المصريات لإحياء الإتحاد النسائي المصري الذي تأسس في عام 1923.

وأضافت المحامية المصرية عايدة نور الدين بأن الدستور المصري يجب أن يشتمل على مواد لتحسين وضع المرأة، لاسيما أن المرأة تواجه مشاكل مع قوانين الأحوال الشخصية. وينص أحد القوانين على أن المرأة يجب أن تثبت من خلال الشهود العيان بأنها تعرضت لسوء المعاملة، الأمر الذي يعد في غاية الصعوبة في معظم الحالات.

وتحدث المحامية نور الدين أيضاً عن أهمية تضمين جميع الإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في الدستور وبأنه يجب على الحكومة المصرية إنفاذها.

Categoriesغير مصنف