متظاهرون يطالبون بتعديل قانون الجنسية

Posted on: مايو 9, 2015, by :

كتبت رنا الحسيني

عَمان – تظاهر العشرات من المواطنون أمام مكتب رئيس الوزراء يوم الاربعاء، داعين الحكومة الى تعديل القانون للسماح للنساء الأردنيات المتزوجات من أجانب بمنح الجنسية إلى الأبناء.

تحت شعار “نحن مواطنات نتمتع بكامل الحقوق، ولن نقبل بأقل من ذلك”، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “أمي أردنية وجنسيتها من حقي” و “نحن لا نهاجم أحداً، وإنما فقط نطالب بحقوقنا الدستورية”.

وقد كانت الناشطات الأردنيات يطالبن الحكومة بتعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة الأردنية بنقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها، وهي ميزة يتمتع بها فقط الأردنيون المتزوجون من أجنبيات.

كما طالبن الحكومة مراراً وتكراراً بضمان المساواة في القانون، إذ أن أسر هؤلاء النساء يتوجب عليهم تكرار السفر ذهاباً وإياباً بين مراكز الشرطة والمراكز الصحية في كل عام للحصول على التصاريح الأمنية وتصاريح الإقامة والتقارير الطبية لأطفالهم الأجانب.

كما يتعين عليهن الحصول على تصاريح إقامة لأبنائهن إذا كن يرغبن في إلحاقهم بالمدارس الخاصة أو العامة.
قال نعمة الحباشنة، التي قامت بإنشاء صفحة على الفيس بوك دعماً لمطالبهن قبل عامين: “نحن هنا لنطالب بحقوقنا كاملة كمواطنات أردنيات.”

كما أكدت على أن الحكومة تعامل المرأة كنصف مواطن، بحرمانها من هذا الحق، في حين أن الرجل الأردني “يحق له الزواج من أربع زوجات أجنبيات ومنحهن وأولاده منهن جميعاً الجنسية.”

وأفادت الناشطة والكاتبة لصحيفة جوردان تايمز: “على الحكومة أن تقرر ما إذا كنا مواطنات كاملات أم أنصاف مواطنات في هذا البلد.”

نعمة الحباشنة، التي قالت إنها تعاني نتيجة “لقانون الجنسية التمييزي”، رفضت الحديث عن مشكلتها الشخصية وأصرت على أنها تمثل “كل الأردنيات وعائلاتهن التي تعاني بسبب هذا القانون.”

وقالت نعمة إن ممثلاً من مكتب رئيس الوزراء قد اجتمع بالمتظاهرين عند الظهيرة تقريباً وطلب منهن تقديم طلباتهم خطياً.
وأردفت بقولها: “قمنا بتسليمهم مذكرة، ونشدد على أن هذه هي أولى المظاهرات التي ننوي تنظيمها ما لم تدرس الحكومة مطالبنا.”

لم يتسنَ الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة للحصول على تعليقه.

أثارت الناشطات قضية المواطنة على جميع المستويات، بما في ذلك خلال لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان في شهر مارس.

في ذلك الوقت، تعهد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بالضغط على الحكومة للوصول إلى حلول “إنسانية ” لحالات الأردنيات المتزوجات من أجانب غير القادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن أو أبنائهن.

عُقدت في البرلمان دورة بعنوان “المساواة دون تحفظ… وماذا عن أطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين؟” وذلك من قبل منظمة المرأة العربية ومنظمة كرامة بمناسبة عيد الأم.

المقالة الأصلية جوردان تايمز