بيانات صحفية

وتمت صياغة مشروع القانون من قبل مجموعة من نخبة من الخبراء الليبيين من أمثال د الكوني عبوده وصلاح الميرغني والهادي بوحمره وعلي ضو

وقد كان من المقرر أن يتم التصديق على القانون الأسبوع الماضي، ولكنه تعرض لبعض الانتقادات الحادة من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) وغيره من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم تأجيله لأسبوع واحد لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء التعديل والمفاوضات.

وتعبيرا عن اعتراضنا الشديد، يوجه منبر المرأة الليبية من أجل السلام هذه المناشدة للاحتجاج والاعتراض على مسودة قانون الانتخابات، والمطالبة بنسبة 40%، وألا تقل في أية ظروف عن 30%، للمرأة في الهيئة البرلمانية الجديدة.

تمثل هذه الخطوة انتقاصاً من الدور الذي قامت به المرأة الليبية التي ناضلت وضحت بالكثير خلال ثورة 17 فبراير، ومن ثم تطالب بمشاركة أخيها الرجل بناء ليبيا السلام.

سوف يركز الاجتماع على التخطيط الاستراتيجي لقيادة المرأة، وتطوير تقنيات الاتصال، ورسم خارطة طريق من أجل المشاركة السياسية للمرأة في المشهد السياسي الجديد في ليبيا، بما في ذلك بناء الدوائر السياسية لدعم المرأة.

"ومع بدء المرحلة المقبلة في ليبيا،و من التعلم من تجارب مصر وتونس، تدعو الحاجة إلى تدريب وإعداد النساء ليصبحوا مستعدين لبناء دوائر انتخابية قوية، لكي يصبح لدينا عندما يحين الوقت، مرشحين أقوياء ودوائر انتخابية على استعداد لممارسة الضغط لهم"، بحسب هيباق عثمان من الكرامة. "نحن بحاجة إلى الشروع في العمل، بدلاً من مجرد القيام بردود فعل مع تطور الأوضاع".

إن جائزة نوبل للسلام ما هي إلا تذكير بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الصادر في أكتوبر 2000 هو قرار إلزامي، وهو يدعو جميع الدول لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار المتعلقة بالسلام وحل النزاعات.

تلعب فائزات عام 2011 أدواراً تتراوح من تنظيم التظاهرات إلى مراقبة محادثات السلام، ومن المشاركة في الحكومة الانتقالية إلى الانتخاب لأعلى المناصب السياسية، وهذا هو بالضبط ما يجسده القرار 1325 عند تطبيقه.