Karama
Karama

"Democracy without women is hypocrisy"

Hibaaq Osman, Founder and CEO, Karama

تحديث: الفريق القانوني لمنبر المرأة الليبية من أجل السلام في محادثات مع المجلس الوطني الإنتقالي حول القانون الانتخابي – ويبقى عبد الجليل هو صانع القرار الرئيسي

25 يناير 2012

يجري أعضاء الفريق القانوني الذي قام بصياغة القانون الانتخابي البديل المقدم
من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) مفاوضات مع أعضاء
المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) اليوم لحسم الخلافات حول القانون
الانتخابي الليبي.

قال الدكتور صلاح الميرغني، عضو الفريق
القانوني لدعم القانون الانتخابي البديل، “برز فريقنا القانوني من
المناقشات مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) التي تهدف إلى
ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة في ليبيا”. وأضاف، “لقد
كانت لدينا مفاوضات مثمرة مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC)،
ولكن من الواضح أن مصطفى عبد الجليل لا يزال صانع القرار النهائي في هذه
المسائل”.

وتتركز المفاوضات حالياً على ثلاثة مجالات رئيسية هي:

التمثيل الانتخابي للمرأة:
يقترح منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) تعديل نظام “اللائحة
التصاعدية”، الذي يضمن تمثيل 67 امرأة داخل الهيئة المكونة من 200 عضو في
المؤتمر الوطني، الذي ستوكل إليه مهمة صياغة دستور ليبيا الجديد. وبموجب
هذا الاقتراح، سيتم تخصيص 136 مقعدا في المجلس الوطني لقوائم الأحزاب،
بالتناوب بين مرشحاً من الرجال والنساء.

إدراج ذوي الجنسية المزدوجة:
يدعو منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) إلى إزالة الإشارة إلى
المادة 24 من (قانون الجنسية) لعام 2012، الذي يمكن تفسيره على أنه يحد من
قدرة المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من العمل كأعضاء في المؤتمر الوطني.

الأحزاب السياسية: يدعو
منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) إلى اتخاذ تدابير من شأنها ألا
تقيد تشكيل ومشاركة الأحزاب في الحياة السياسية داخل ليبيا في نظام
اللائحة.

بعد أن قام المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC)
بإصدار مشروع القانون الانتخابي الخاص به في يناير 2012، انضم منبر المرأة
الليبيّة من أجل السلام (LWPP) إلى العديد من منظمات المجتمع المدني في
مختلف أنحاء ليبيا لانتقاد أربعة مجالات رئيسية. هي: 1) عدم وجود أحكام
كافية للمشاركة السياسية للمرأة، 2) التفسيرات المحتملة التي من شأنها
استبعاد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من الحياة العامة، 3) مخاطر تحفيز
تشكيل حزب سياسي على أسس قبلية، و 4) عدم كفاية آليات مكافحة الفساد في
العملية الانتخابية.

وتمت صياغة مشروع القانون من قبل
مجموعة من نخبة الخبراء القانونيين الليبيين من بينهم الدكتور كوني عبودة،
صلاح الميرغني، هادي بوحمرة وعلى ضو.

بيانات الاتصال: للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيّدة الزهراء لنقي على البريد الإلكتروني(zahralanghi@lwpp.org)  أو زيارة موقع منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام على شبكة الإنترنت أو على الفايسبوك.

KaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKarama
Capacity building
for women,
peace and security
On The Web
Twitter: @el_karama
Email: info@el-karama.org