Karama
Karama

"Democracy without women is hypocrisy"

Hibaaq Osman, Founder and CEO, Karama

إنطلاق أنشطة المحاور

تقوم كرامة بدعم العديد من خطط العمل القومية التى قام شركاء كرامة بطرحها وذلك فى عدد من المحاور ” التعليم ، القانون ، الثقافة ، الاعلام ، الأقتصاد ” وذلك من أجل دراسة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة من خلال توضيح تجلياته على المجتمع في مجالاته المختلفة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية و الخدماتية الأخري….الخ لحشد طاقات المجتمع للتصدي له وتمكين النساء من المشاركة في هذا التصدي كطرف أساسي في هذه المواجهة

بعد عقد العديد من الأجتماعات التحضرية لمناقشة خطط عمل المحاور ووضع برتوكول العمل بين المنظمات الشريكة بكل محور ، يقوم  شركاء كرامة بتنفيذ العديد من الأنشطة .

محور الأقتصاد : ” حساب الكلفة الأقتصادية للعنف ضد المرأة
 هدف المشروع : إجراء دراسة بحثية حول الكلفة الأقتصادية للعنف ضد المرأة لتحويل القضية إلى قضية مجتمعية ورفع الوعى المجتمعى بتدعيات العنف الموجة للمراة ومدى تأثيره على المجتمع ككل .
 المنظمة المنسقة  : الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

أعضاء المحور :    مؤسسة التنمية البديلة

                    : المشاركة المجتمعية ” فرع الفيوم ”
                     الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

أنشطة المحور:

–    عقد لقاءات مع أعضاء المحور ، وباحثين لديهم خبرة فى مجال بحث الكلفة االأقتصادية  للعنف ضد المرأة للوقوف على الكيفية التى يتم بها إجراء الدراسة  .
–    مناقشة ومتابعة التصورات والخطط المختلفة لأجراء الدراسة
– الأتفاق مع د / حمدى الحناوى استاذ الأقتصاد الأجتماعى على ان يقوم بإعدادخطة بحث أولية ومناقشتها مع أعضاء المحور ومن لديهم خبرات متنوعة فى مجال العنف ضد المرأة  
– إسناد الدراسة إلى د / حمدى الحناوى الذى يقوم بإعدادها حاليا . 
-تدريب أعضاء من المنظمات الشريكة بالمحور على مقايلة الحالات وجمع البيانات

ضمن أنشطة المحور الأقتصادى :

 تم عقد مائدة مستديرة بين أعضاء المحور الإقتصادي بشبكة كرامة وباحثين لديهم خبرات سابقة في مجال بحث الكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة وذلك ضمن أنشطة المشروع المنفذ من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
دعت الجمعية السادة الباحثين :
1-    د/ حمدي الحناوي أستاذ الإقتصاد الإجتماعي وباحث في الأقتصاد الإجتماعي  
2-    د/ هدي زكريا استاذ علم اجتماع سياسي وكاتبه في جريدة الشروق
3-    د/ بثينة الديب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء سابقاً وخبير بالمركز الديموجرافي
الى جانب السادة ممثلوا جمعيات المحور الإقتصادي :
4-    مؤسسة التنمية البديلة         ا/ محمود مرتضى
5-    المشاركة المجتمعية فرع الفيوم         ا/ سمير عبد الباقي
6-    الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  د/ عفاف مرعي المدير التنفيذي
و د/ أمل بلال استاذ القانون المدني و داليا زخاري منسقة المشروع بالجمعية
7-    ومن شبكة كرامة د/ أشجان عبد الحميد 
وجاءات فعاليات المائدة المستديرة على النحو التالى :
بدأت الحوار د/ عفاف مرعي بالترحاب بالجميع وتعارف بالحاضرين ثم عرضت خلفيه عن من هم شبكة كرامة ورؤيتها واهدافها وفكرة المشروع موضوع المائدة حول حساب الكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة لتحويل القضية الى قضية مجتمعية , ثم دعت السادة الباحثين الى عصف ذهني حول تصوراتهم من واقع خبرتهم بمنهجية البحث و أهدافه وأهم نقاط الخطة البحثية .
د/ بثينة الديب : اوضحت انها قامت بدراسة سابقة مع ال UNIFEM عن كل اشكال العنف ضد الأنثى , بداية من الطفولة ووصولاً الى الزوجة والعاملة وأكثرهم هو العنف الأسري .
د/ هدى زكريا : ان علم الإجتماع وضع تصور للأدوار الإجتماعية فوزع الأمر الى شقين الأول ان الذكور يعملون بأجر والأناث يعملون بلا أجر فأصبحت المرأة تابع للرجل الذي يقتنيها , وبالتالي هي كائن معال طوال الوقت من الرجال فأحتكر الرجال حق العنف ضد النساء لأنها تابع له , واشكال العنف تختلف من مجتمع لآخر ومن ثقافه لأخرى وهناك حالات عديدة على اشكال العنف الأسري .
وهناك مؤتمرات ثلاثة لمسح العنف بقيادة / المجلس القومي/ جامعة عين شمس/ الهيئة الإنجيلية , كما ذكرت ان المجتمع يقاوم الأبحاث التي تعمل في مواجهة العنف وذلك من خلال الخطاب الديني والذكوري وبرامج التليفزيون .
ا/ محمود مرتضى : ازعم انه لا توجد دراسات سابقة في مجال ابحاث العنف في علاقته بالأقتصاد , و تحدث عن اهمية وضع تعريف للعنف كمرجعية والإستعانه في ذلك بالمواثيق الدولية والإتفاقات , وأثار سؤال حول هل نجعل هدف البحث هو إقتصاديات العنف ام التكلفة الإقتصادية للعنف , فإن اقتصاديات العنف تكشف آليات العنف .. فنطرح افكار مثل ما هي إقتصاديات البغاء او ما هي اقتصاديات الأسرة والعنف الأسري والإتجار في البشر .
د/حمدي الحناوي : الإقتصاد هو انتاج واستهلاك وطالما هناك مستهلكون للعنف سنجد ان هناك انتاج دائم .. وحتى منتج العنف نفسه يتحمل كلفه ما ..
هدف العنف المباشر ” ان تظل المرأة تابعه للرجل او خاضعه له ” فإذا مهما كانت قدراتها عاليه فإن العنف يبقيها في وضع اقل وبالتالي فهي لا تؤدي اعلى اداء لأنها توضع في ظروف ضاغطة ..
نقوم بعمل تحليل انحدار به متغيرات عديدة .. كما يجب ان يكون هناك index  للعنف واشكاله .
نصل الى : ما من امرأة لم تتعرض لعنف ولكن بشكل نسبي و انواع مختلفة .
والقياس يكون في تحليل الإنحدار وسيكون اعلى مستوى هو الذي يقاس عليه الباقيين وهم من يتلقوا حماية من أسرهم ومساندة لهم وبالتالي في اختيار عينة الدراسة يجب ان تكون ممثلة للمجتمع المصري بكل شرائحه ووظائفه وطبقاته ثم نعود للتحليل المكتبي فيما بعد جمع العينة .
ويستكمل د/ حمدي : دخولاً في التفاصيل فإنه يرى انه ليس من انصار اختيار نوع من العنف لأن العنف مترابط ولأن القياس سيقيس الأثر الذي قد يتراوح من امرأة لأخرى فإن تأثير السب على امرأة قد يتساوى مع تأثير الضرب على امرأة اخرى .. لذا فالقياس يهتم بالأثر .
  
د/ أشجان : تعقيباً على ما سبق تطرح نقاط هامة للمراعاة ..
هل سنحصر العنف على العنف الأسري فقط او المؤسسي ام لا وكيف سنربط ذلك بالإنتاجية ؟..
من واقع خبرتي في العلاج النفسي والتعامل مع السيدات المعنفات فإن انواع العنف مترابطه واحيانا مترتبه على بعضها .. والآثار غالبا نفسية 
العنف ينسحب على الأبناء سواء من الأم المعنفة او من الأب فكيف سيراعى هذا ؟
 يمكن ان نعتبر ان هذه هي البداية او الإنطلاقة وان تتبني ” كرامة ” المرحلة التالية .
د/ امل : فيما يخص المنهجية فإننا ينبغي ان نضع تعريف للعنف في البداية حتى يكون مرجعية لنا حيث انه بناء على ذلك سنتمكن من ادخال متغيرات عديدة في انواع العنف ..
هناك عنف تشريعي تجاه المرأة .. كما ان هناك سكوت عن انواع عنف معينه وتجنب لرصدها مما يشكل صعوبة وتحدي في البحث مثل زنا المحارم مثلا
  .
د/ حمدي : السؤال يضع النقاط فوق الحروف , حيث ان الدراسه ستضع نتائج ماليه للآثار .. ان القضيه لها تاريخ طويل واذا كنا بدأنا قبل حضارات عديدة فإن حركة التطور قد توقفت وصرنا نتراجع  , واحد اهم اسباب تراجع الشعب المصري هو قهر المرأة  لأن قهر المرأة ينعكس على المجتمع ككل وعلى الأبناء والأسرة وبكونها نصف طاقة المجتمع , تخصص علم الإقتصاد الإجتماعي يبحث في قياس ما لا يقاس و مقارنة انتاجية من يتعرض للقهر الى جانب انتاجية من لا يتعرض للقهر ..
ستكون النتيجة النهائية هي كلفه اجمالية للعنف وليس مفصله بحسب انواع العنف , ولكن يمكن ان يتم هذا في مرحلة تالية .. كما اننا لن نبني على دراسات سابقة ولكن سنراعيها وانما سنجمع البيانات خام من البداية وعلى نطاق واسع ..


2- محور التعليم : ” مشروع تعزيز دور النساء في صناعة المستقبل من مدخل تعليم الكبار”

يهدف المشروع : الى  دعم المهارات الحياتية للمرأة ببرامج تعليم الكباروالعمل على تأصيل مقاربة كرامة ( بقياس أثر العنف ضد المرأة على تعليم النساء ) وحشد طاقات مؤسسات المجتمع المدني لتبنى القضية 
   الجمعية المنسقة : جمعية المرأة والمجتمع
  أعضاء المحور : الهيئة القبطية الأنجلية
                    مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع
                    مؤسسة سلامة موسى
                    مؤسسة المراة العربية للتنمية
                     مؤسسة حقوق المراة السيناوية

أنشطة محور التعليم :   

–    قامت الجمعية المنسقة ” المرأة والمجتمع بعقد سلسلة من الأجتماعات مع الجمعيات الشريكة بالمحور لمناقشة خطة العمل  ، وكيفية تنفيذ الأنشطة المختلفة وتحديد المسئوليات والمهام ، الجدول الزمنى  ، ومتابعة سير العمل ……………

–  يقوم المحور حاليا بجمع قاعدةالبيانات والمعلومات للجمعيات العاملة فى مجال محو الأمية وتعليم الفتيات وذلك بهدف  الرصد والتوثيق للمنظمات الفاعله فى برامج محو الامية وتعليم الكبار لتمكين المنظمات من التواصل الجيد ، وإتاحة تلك البيانات والمعلومات لمنظمات أخرى جديدة

             –  جارى إعداد الأطار العام لدليل المهارات الحياتية والذى يستهدف تمكين الجمعيات من     تطوير برامج  المهارات الحياتية للنساء بفصول محو الامية .استثمار المهارات والخبرات الحياتية لدى النساء لتطوير برامج التعلم الفعاله .
–    التحضير لورشة العمل المركزية ( مارس ) – المهام

مساهمة المنظمات أعضاء المحور — المهارات الحياتية للمرأة

 

3- محور الأعلام

إسم المشروع : رفع الوعي الاعلامي تجاه أثار العنف ضد المرأة بالاسره و المجتمع

المنظمة المنسقة : أكت للتنمية

 الجمعيات المشاركه

 جمعية هي
مؤسسة بشاير حلوان 
المؤسسة المصرية لتنمة الاسرة

اسم المشروع: رفع الوعي الاعلامي تجاه أثار العنف ضد المرأة بالاسره و المجتمع
أنشطة محور الأعلام :

يقوم المحور بعمل فيلم تسجيلى درامى عن العنف ضد المرأة لرفع الوعى المجتمعى باثاره من خلال عرضه بالقنوات المحلية والفضائية ولذلك قام المحور بالأنشطة التالية :
–    جمع الدراسات والأبحاث التى توضح كيفية تناول الاعلام لقضايا العنف ضد المراة
–    جمع المعلومات المتعلقة بالأعلاميين وكيفية الوصول إليهم  
–    عقد العديد من اللقاءات مع المنظمات العاملة فى مجال مناهضة العنف  ومقابلة بعض الحالات من النساء المعنفات ( مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى ، مؤسسة الشهاب ، مؤسسة حلوان للخدمات الأجتماعية ” بشاير ”
–    مقابلة بعض الشخصيات ” الدكتورة عايدة سيف الدولة ، أ / زياد العليمى ”  
 والفيلم فى  المراحل النهائية من إعداده 
وسيقوم الفيلم بطرح أشكال مختلفة من العنف “التحرش الجنسى سواء داخل السرة أو خارجها ، عنف جسدى من الزوج أو الأب أو صاحب العمل ” وايضا طرح تساؤلات من خلال تكوينات اخرى أقل وضوحا  تناقش العنف بمفهوم مختلف وذلك  من خلال الأتى :
– البحث عن شخصية تمارس البغاء ، وهل البغاء عنف ؟ هل هو إختيار أم إضطرار وفى الحالة الأخيرة هل هى نتيجة أو رد فع للعنف الذى يقع على المرأة
– العنف المضاد الموجه من قبل المرأة للمرأة ( من خلال قضايا حوادث تعذيب الخادمات والتحرش بها داخل المنازل
– البحث عن شخصية رجل أو شاب أو طفل تضرر من ممارسات العنف داخل نطاق اسرته تجاه والدته أو أى ماكان من  أفراد الأسرة وطرح تساؤل هل العنف ضد المرأة فى المجتمعات الذكورية ممكن أن ينعكس على الرجل ؟
– بحث ومتابعة بعض القضايا للتعرف على دور القانون المصرى فى تعامله مع قضايا العنف ضد المرأة
ويطرح الفيلم تساؤلاته من خلال ( 3 / 4 ) شخصيات نسائية ومن يحيطهم من رجال . ويحرص الفيلم على إختيار شخصياته من طبقات إجتماعية مختلفة وسيرصد أيضا ظاهرة التحرش الجماعى .

4- محور القانون :

إسم المشروع
(دراسة أثر العنف ضد المرأة على القانون والعوامل المؤثرة عليه)

الجمعية المنسقة : المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

المنظمات الأعضاء بالمحور : جمعية المرأة والتنمية ، جمعية نظرة ، مؤسسة الشهاب .
يهدف المشروع إلى  :-
– العمل على تأصيل مقاربة كرامة ( بقياس أثر العنف ضد المرأة على القانون) وحشد طاقات مؤسسات المجتمع المدني لتبنى القضية .
 . رصد وتوثيق قضايا العنف ضد المرأة في عدد 10 مراكز مساندة قانونية للجمعيات الأهلية  في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية ومكتبي شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة  في المحافظتين
– .تأهيل عدد 20 كادر شاب من الجمعيات الأهلية في المحافظتين على استخدام مقاربة كرامة للعنف ضد المرأة
 . العمل على رفع قدرات عدد 50 محامى للقضية موضع الدراسة
–   . العمل على توعية 200  سيدة بحقوقها القانونية وما يمكن أن يمارس عليها من عنف مجرم قانونا
ماتم تنفيذه من انشطة :
– عقد اللقاءات والأجتماعات التحضرية لمناقشة خطة عمل المحور ودور المنظمات الشريكة بالمحور
– عقد دورة تدريبية على المقاربة الجديدة ( أثر العنف على القانون )
نظمت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة دورة تدريبية على مدار يومين بهدف تدريب أعضاء المحور على المقاربة الجديدة ” أثر العنف ضد النساء على القانون ”

فاعليات الدورة التدريبية

المكان: المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
اليوم:10-11 فبراير 2010 الساعة 9 صباحا.
عدد الحاضرين : 11 مشاركة ومشارك
ورشة تدريبية حول : قياس أثر العنف ضد النساء على القانون
المدربة: د/ أمل عبد الحميد.

دارت الورشة التدريبية حول النقاط الآتية:

تعريف العنف: وقد عرفته الدكتورة بأنه كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة وهو استخدام غير مشروع للقوة المادية والمعنوية قصد إلحاق الاذي بالأشخاص والإضرار بممتلكاتهم. وعلي هذا فان العنف قد يكون سلوكا فعليا أو لفظيا.
ثم أوضحت العلاقة بين العنف والتمييز: هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد علي أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها علي قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر بغض النظر عن حالتها الزوجية.
ثم قامت بسرد عدد من النقاط الأساسية في تعرض المرأة للعنف وهي كالآتي:

أولاً: الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف:

1-العنف في الأسرة: متمثل في الضرب- اغتصاب الزوجة- التعدي علي الإناث- الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة- العنف المرتبط بالاستغلال.
2-العنف في المجتمع: متمثل في الاغتصاب – التعدي الجنسي- المضايقة الجنسية- الاتجار في النساء- التخويف في العمل.
3-العنف في الدولة: العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضي عنه أينما وقع.

ثانياً: أشكال العنف:

العنف النفسي- العنف الجسدي – العنف الجنسي – العنف القانوني – العنف الاقتصادي- عنف النصوص:وهو يتفرع إلي عنف يضطلع به المسئولون عن تأويل النصوص الدينية ومراقبة المقدس وعنف ينهض به المسئولون عن إنتاج النصوص القانونية التي تنظم المجال الدنيوي وهم في ذلك يخضعون للإرادة السياسية.

ثالثاً: أنواع العنف:

العنف الفردي (العائلي)- العنف الاجتماعي _ العنف المؤسساتي.

رابعاً: النتائج المترتبة علي العنف:

1-    التفكك الأسري بكل أشكاله.
2-    زيادة نسبه أطفال الشوارع.
3-    زيادة معدلات الجريمة في المجتمع.
4-    زيادة تعاطي المخدرات.
5-    انتشار المرض النفسي.
6-    عدم الانتماء للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
7-    الرغبة في عدم المشاركة في الحياة العامة واللجوء الي الوحدة.
8-    جيل جديد يميل إلي الجريمة والعنف.

خامساً: الآثار التي تحدث للمرأة المعنفة:

1- أضرار جسدية ونفسية.
2- شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان.
3- الحد من إمكانية حصولها علي الموارد.
4- منعها من التمتع بحقوقها كإنسان.
5-يعرقل مساهمتها في التنمية.
6-تضخم الشعور بالذنب والخجل.
7-الانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات.
ثم قامت المدربة بتقسيم المشاركين الى مجموعتين عمل لتطبيق تمرين حول ( تحليل حالتين من الواقع قد تعرضت للعنف من حيث أشكال العنف، أنواع العنف، النتائج المترتبة )، ثم تم عرض المجموعات بعد ذلك.
بعد ذلك تطرقت الدكتورة الي القوانين التمييزية ضد المرأة ومنها:
قانون العمل: ويتم التمييز فيه باستبعاد بعض الفئات كالنساء من حماية قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
قانون العقوبات: كالتمييز بين الرجل والمرأة في جريمتي الزنا والشرف.

قانون الأحوال الشخصية:

-وجود إثبات لحدوث الضرر لرفع دعوي الطلاق.
-القانون لم يحدد قاعدة ثابتة بشأن الأهلية.
-الولي علي أموال القاصر دائما رجل ( أب أو جد ) والأم ممنوعة قانونا من هذه الولاية.
بعد ذلك قامت الدكتورة بشرح ماهي الاتفاقيات الدولية كالآتي:
1- تعريف الاتفاقيات الدولية:هي مجموعة من المبادئ أو المواد يتفق عليها مجموعة من الدول أو دولتين أو أكثر .
2- لابد أن يكون لها آلية للتفعيل والتنفيذ والمحاسبة ( البروتوكول الاختياري ).
3- يمكن أن تتحفظ الدولة علي احد موادها بما لا يخل بالهدف الاساسي للاتفاقية.
4- لكي تأخذ قوة القانون لابد من التصديق عليها.
5- يمكن الانضمام لها من الدول في أي وقت أو الانسحاب منها.
6- يمكن أن ترفع الدولة تحفظاتها من علي الاتفاقية في أي وقت.
ثم قامت المدربة بتقسيم المشاركين الى مجموعتين عمل لتطبيق تمرين حول عرض بعض مواد اتفاقية السيداو وعلي المتدربين معرفة المواد التي تم التحفظ عليها والسبب من وجهه نظرهم ومعرفة إذا كان التحفظ عام أم خاص.
بعد الانتهاء من التمرين العملي قامت الدكتورة بشرح العلاقة التبادلية بين تأثير كل من القانون علي العنف والعنف علي القانون :
فأوضحت أن الموروثات الثقافية لعبت دورا في التأثير علي المشرع في سياسته التشريعية التي ينطلق فيها من فكرة الحاجة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع باعتبار أن القانون عبارة عن قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات وقد تمثلت هذه السياسة في قوانين العقوبات ،وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل … الخ.
وأن بعض القوانين تولدت نتيجة وجود العنف منها :(الخلع – تحديد سن الزواج – الكوتة – الجنسية – سن الحضانة – شروط عقد الزواج – محاكم الأسرة – الزواج العرفي<حق الطلاق في المحكمة>).

ثم كيف يتم القضاء علي هذه العلاقة التبادلية وذلك من خلال:

1-القضاء علي العنف بكل أشكاله.
2-نشر الوعي القانوني والوعي الحقوقي بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
3-أن تسن أحكام جزائية للمعاقبة والجبر في حالات الاعتداء علي النساء والفتيات.
4-التركيز علي الإعلام المرئي والمتردد.
5-التعامل مع الخطاب الديني بشكل أكثر استنارة .
6-استهداف جميع فئات المجتمع وعلي الأخص المقبلين علي الزواج.
7-توفير العامل الاقتصادي للمرأة ليجعلها أكثر قوة.
8-التربية والتنشئة الاجتماعية منذ الصغر علي عدم العنف والتمييز داخل الأسرة.
9-إدخال مادة جديدة في المناهج الدراسية تهتم بتدريب الطلبة علي كيفية السيطرة علي الغضب وطرق حل المشاكل والنزاعات.

وقد أنتهت ورشة العمل التدريبية بحصول المتدربين على الآتي:

1-  تحديد معنى العنف وأشكاله والنتائج المترتبة عنه.
 2 – التعرف على القوانين التمييزية المساعدة على تكريس العنف ضد النساء.  
 3 – قياس أثر العنف ضد النساء على القوانين والتشريعات

KaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKarama
Capacity building
for women,
peace and security
On The Web
Twitter: @el_karama
Email: info@el-karama.org