قامت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع الباحث المعينة لميس ناصر، مؤخراً بإصدار دراسة عن الآثار المترتبة على حرمان المرأة من حق نقل جنسيتها إلى الأطفال المولودين من زيجات مع غير الأردنيين. فالدراسة، التي تحمل عنوان “التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأسرهم”، تحلل تجارب النساء المتزوجات من رجال غير أردنيين كما عُرضت في مجموعات التركيز والمقابلات الشخصية مع الباحثة. شملت الدراسة 191 سيدة وكشفت عن مخاوف دفينة وإحساس بانعدام الأمان لدى هؤلاء السيدات بشأن مصير أبنائهن. ومن خلال الدراسة، تبين أن ما يقرب من 94% منهن يشعرن بالذنب بشأن مستقبل أطفالهن غير الواضح بسبب عدم منحهم الجنسية الأردنية وحقهم في الحصول على الحقوق المرفقة، كما أن ما يقرب من 66% منهن يشعرن بأن حرمان أطفالهن من الجنسية الأردنية هو شكل من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والأطفال.

تتناول الدراسة ما وراء التأثير العاطفي، إذ تسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المرأة في هذه الزيجات، بما في ذلك النتائج المترتبة على وضعهن من حيث الرعاية الصحية والتعليم وحقوق العمل والوضع الاقتصادي العام لكل من المرأة وأطفالها. ويُعد هذا البحث جزء لا يتجزأ من عالم السياسة في الأردن، ومشروعه لبناء قدرات المنظمات النسائية بغرض مراقبة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي يجري تنفيذها من قبل منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمة المساواة الآن والمنتدى البشري لحقوق المرأة والكرامة. صادقت الحكومة الأردنية على اتفاقية سيداو مع إبداء التحفظات على العديد من المواد بما في ذلك المادة 9 التي تتناول على وجه التحديد حق المرأة في نقل جنسيتها لأولادها. ومن ثم يأتي المشروع المشترك وهذه الدراسة النوعية كعنصر حاسم في إبراز الأسباب والدوافع لرفع هذا التحفظ

اضغط هنا لتحميل التقرير