Karama
Karama

"Democracy without women is hypocrisy"

Hibaaq Osman, Founder and CEO, Karama

ناشطات وناشطون يمنيون يعطين الأولوية لمشاركة وحماية المرأة في جنيف

  • Side Event Geneva - yemen Delegation
  • 31 كانون ثاني 2014
  • جنيف، سويسرا – قام وفد من ثلاثة قياديات/ن يمنيون شراكاء منظمة كرامة، بتبادل التوصيات بشأن حقوق المرأة وإنهاء العنف ضدها في المراجعة الدورية الشاملة لليمن في جنيف وذلك في الفترة من 27 – 30 يناير/ كانون ثاني. وتأتي هذه التوصيات في وقت حاسم بالنسبة لليمن، إذ تأتي في أعقاب إختتام مؤتمر الحوار الوطني في 28 يناير والذي دام عشرة أشهر، وأسفر عن أكثر من 1400 توصية صادرة عن 565 مندوب يمثلون الأحزاب السياسية القائمة، والحركات السياسية الناشئة حديثاً، والقيادات النسائية، وناشطين شباب، ومنظمات مجتمع مدني.
  • وقبل وصولهم إلى جنيف، قام وفد المنظمات غير الحكومية اليمني شريك منظمة كرامة بإصدار تقرير مشترك لأصحاب المصلحة وتقديمه إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) يُفًصِل الإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة اليمنية أو عدم إمتثالها ويقدم توصيات لمعالجة المخاوف ذات الأولوية لدى النساء وتوصيات لتخفيف أثر التحديات الماثلة في المرحلة الإنتقالية، بما في ذلك حقوق المرأة الواردة في الدستور، والعقليات الثقافية المجحفة، والقوانين التمييزية. ويقترح التقرير إستراتيجيات لضمان إدراج المرأة، بما في ذلك الكوتا، كما يدعو أيضاً إلى رصد أفضل لحالات العنف كعامل رئيسي للحد من حالات العنف ضد المرأة، وإثبات أحقية المعاقبة عليها. واستشهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 20 مرة بالتقرير المشترك لمنظمة كرامة وذلك في ملخص المعلومات فيه والمستمد من تقارير أصحاب المصلحة عن اليمن.
  • ولمتابعة توصياتهم المكتوبة، عقد وفد المنظمات غير الحكومية اليمنية فعالية جانبية في 28 يناير/كانون ثاني في جنيف، ضمت دبلوماسيين، وممثلين من المكسيك، والنرويج، وهولندا، والبرازيل، والسويد، من بين دول أخرى، من أجل طرح أسئلة يتعين الإجابة عليها من قبل الحكومة اليمنية في المراجعة الدورية الشاملة وكذلك خطوات المضي قدما.
  • في هذا الفعالية، قامت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (SAF)، بعرض إحصائيات مذهلة عن العنف ضد المرأة ارتكبت فقط منذ ديسمبر/كانون الأول. وقامت منظمتها لوحدها بتوثيق تسعة وخمسين حادثة من العنف السياسي، بما في ذلك خمس حالات وفاة ناتجة عن الإضطرابات السياسية التي مزقت اليمن وشعبه منذ عام 2011. وذكرت بأن النساء في اليمن تم إستهدافهن من قبل الأصوليين الذين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون للمرأة دور في الحياة العامة وأن حوادث العنف الأولى التي ارتُكبت بعد الثورة تم ارتكابها من قبل قوات الأمن نفسها المكلفة بحماية الشعب اليمني.
  • وكما هو الحال في أجزاء أخرى من المنطقة، فإن الإنتفاضات الأولية قدمت عرضاً غير مسبوق من التضامن والوحدة. ولكن في مرحلة ما بعد الثورة، نمت قصة جديدة مليئة بالتوتر والعنف الناتج عن الإقتتال الداخلي والتوترات السياسية الجديدة الناجمة عن ظهور تأثيرات سياسية محافظة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.
  • ولكن على الرغم من كل ذلك، فقد تم تخصيص كوتا بنسبة ثلاثين في المئة لمشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني. وفي نهاية المطاف، شغلت النساء 28 في المئة من المقاعد، وقادت النساء ثلاثة لجان من تسعة، وتم إدراج حقوق المرأة على الأجندة الرسمية لعدة لجان، وعند إختتام مؤتمر الحوار الوطني، تم إعتماد توصية بتخصيص 30 في المئة كوتا نسائية في البرلمان.
  • وذكر عماد الجراش، المدير التنفيذي لمنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بان “هذه فرصة كبيرة للمرأة”. وشدد على الحاجة إلى إستخدام الكوتا كنقطة إنطلاق لضمان عدم إقصاء المرأة في أي خطوات قادمة ملموسة. واضاف “قريباً سوف يتم صياغة الدستور، ولذلك نحن نريد ممارسة ضغوط جدية للتأكد من تمثيل المرأة في هذه اللجنة وأن الدستور الجديد يحمي حقوقهن، بما في ذلك قوانين لإنهاء الزواج المبكر وحماية المرأة من العنف الأسري“.
  • وخلال المراجعة الرسمية للأمم المتحدة لليمن، والتي تمت في 29 يناير/كانون الثاني في جنيف، اعلنت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، معالي السيدة حورية مشهور أحمد، عن إحراز تقدم كبير منذ التقرير الأخير الذي تم إعداده في فبراير/شباط 2009، وإستشهدت بصياغة مشروع قانون سوف يتم قريباً إرساله إلى البرلمان لتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على مبادئ باريس، فضلاً عن قرار إعتماد تشريع يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشرة سنة وذلك لمكافحة الزواج المبكر. كما أشارت الوزيرة إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى تحسين، لاسيما فجوات في مجال التعليم، والإقتصاد، والسياسة، وأيدت أن أصحاب المصلحة الدوليين بحاجة إلى مواصلة الضغط على الحكومة الوطنية لمتابعة القرارات والإصلاحات الرئيسية في هذه المجالات.
  • وقالت أمل الباشا أنا متفائلة بشأن المستقبل، لأنه قبل الثورة، لم يكن لدينا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة وكنا جميعاً نركز على أشياء مختلفة، ولكن خلال مؤتمر الحوار الوطني، أصبحت هناك مجموعات نسائية مختلفة متحدة وراء تعزيز الكوتا. وبعد العمل، من خلال منظمتي، على هذه الكوتا على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح هذا الحلم حقيقة، لذلك فإن هذا الوقت هو وقت الأمل”.
  • وخلال إدلائها بتصريحاتها، أكدت معالي الوزيرة حورية أحمد على أهمية الدور المتنامي للمرأة ودور منظمات حقوق الإنسان في اليمن. سوف يكون هذا أحد الجوانب الهامة للنمو، نظراً للظروف الحالية المقيدة للناشطين في اليمن. وخلال الفعالية الجانبية التي تمت في اليوم السابق، ركز علي الديلمي، رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية على العنف اللامبرر الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان، ودعى إلى ضرورة حمايتهم، والدفاع عنهم ودعمهم من خلال القوانين، وصناع القرار والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في اليمن.
  • سيتم إعداد التقرير الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الرسمية وقائمة التوصيات فيه من قبل لجنة ثلاثية تضم ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتم توزيعه يوم الجمعة 31 الساعة 3 بعد الظهر.

 To see the full stakeholder report issued to the Universal Periodic Review, please click here

KaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKarama
Capacity building
for women,
peace and security
On The Web
Twitter: @el_karama
Email: info@el-karama.org