Karama
Karama

"Democracy without women is hypocrisy"

Hibaaq Osman, Founder and CEO, Karama

حوار تشاوري حول قضايا

  • الأمن و الحوار الوطني ، و خريطة الطريق الجديدة
  • بحضور برلمانيون، و ممثلو لمجموعات ثورية مسلحة ومشرعون وناشطون سياسيون
  • في الوقت الذي تجتمع فيه القوى السياسية في طرابلس
  • الخبر مجملا: ‪    ‬( بنغازي ، ليبيا ) ضمن إطار اجتماع القوى السياسية الليبية الرئيسية في طرابلس ، ذلك الاجتماع الذي سعت لتهيئته وتيسيره بعثة الأمم المتحدة في ليبيا،  لمناقشة تحديات المرحلة الانتقالية والعملية الدستورية، قام منبر المرأة الليبية من أجل السلام بالاشتراك مع منظمة كرامة بعقد اجتماع في بنغازي يوم الأربعاء الماضي و الخميس 11، 12 ديسمبر ، وهو ما يأتي تبعا للاجتماع الإقليمي المعني بالمرأة والسلام والأمن في عمان الذي انعقد في أكتوبر الماضي،
  • الخبر مفصلا:‪     ‬ عقد منبر المرأة الليبية من أجل السلام  الاجتماع التشاوري المعنون “السلام والأمن: نحو مشاركة نسائية وشبابية أكثر استيعابا في صياغة خريطة الطريق الجديدة، والذي تم تنظيمه بالاشتراك مع منظمة كرامة ، والذي ضم شخصيات رئيسية سياسية وإعلامية وممثلو عن الحراك المدني الشبابي كهئية شباب الثورة ومنظمة بكرة ومنظمات المجتمع المدني النسائية، وأحد المسؤولين الكبار في هيئة شؤون المحاربين، وأعضاء من المؤتمر الوطني العام، وآمر كتيبة سرايا الثوار في المنطقة الشرقية.
  • هذا، وقد أتي الاجتماع التشاوري الذي استمر ليومين في بنغازي، والذي حضره ثوار وبرلمانيون وأحزاب سياسية في لحظة زمنية فارقة فيما يتصل بتوحيد الأفكار من الليبيين من مختلف  شرائح المجتمع للتصدي بشكل كاف لمسألة نزع السلاح، ومسألة فك الكتائب المسلحة، وإعادة إدماج الثوار المسلحين، وإصلاح قطاع الأمن، والحوار الوطني و العملية الدستورية وسط كل هذه التحديات. وتناول المشاركون أيضا أدوار كل من ‪المؤتمر الوطني العام‬ والحكومة و المجتمع الدولي في المشاركة في معالجة هذه القضايا الخطيرة.
  • ضمن الإعلان عن الاجتماع قالت السيدة الزهراء لنقي، العضو المؤسس  لمنبر المرأة الليبية  من أجل السلام:”
  • إن جمع كل هؤلاء الأشخاص لتناول التحول الديمقراطي والتحديات الأمنية التي تتضمن انتشار الأسلحة والكتائب المسلحة ، وعدم إنفاذ القانون، لهو أمر شديد الضرورة في هذه اللحظة الزمنية التي تمر بها ليبيا لاسيما أن لجميع هذه المسائل أثرا كبيرا في العملية الدستورية وبالتالي على خارطة الطريق في ليبيا.
  • كما يقرر الاجتماع أيضا الحاجة لتعزيز حوار استعابي/شامل مستدام  بين المجتمع المدني والمشرعين و السياسيين والذي من شأنه رفع مستوى الوعي حول تحديات صياغة الدستور، وصعوبات المرحلة الانتقالية، ومحاذير الفراغ السياسي والدستوري، والحاجة الملحة لفصل واضح بين السلطات ولمعادلة متوزانة فيما يتصل بالضوابط والتوازنات، والحاجة إلى بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بـاصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة دمج الثوار المسلحين  بناء على مقاربة كلية مؤسسة على حقوق الإنسان ومنبثقة من إدراك لضرورة عدم التمييز لا على أساس قبيلة أو ثقافة أو نوع.”
  • وفي ذلك قال السيد زياد بلعم آمر سرايا الثوار في المنطقة الشرقية المشارك في الاجتماع التشاوري ، والذي يشارك لأول مرة مع المجتمع المدني، “هذا الاجتماع التشاوري يعطينا جميعا فرصة لمناقشة مسائل حساسة وهامة على الوضع الحالي في ليبيا وخاصة المتعلقة بإعادة إدماج الثوار المسلحة وإعادة بناء الجيش، ونحن نأمل أن نتمكن من تأسيس رؤية مشتركة من خلال الحوار و أن يأخذ المسؤولون الحكوميون و القادة المسؤولون توصياتنا بعين الاعتبار.”
  • وقال السيد سمير الشارف ، الخبير الدستوري من طرابلس ، “كان اللقاء التشاوري مثمرا إذ تضمن قطاعات متنوعة من المجتمع المدني التي أغنت النقاش حول جميع المبادرات السياسية مختتما بالتأكيد على ضرورة اعتماد خريطة طريق جديدة لمساعدة المؤتمر الوطني العام للخروج من المأزق الذي وضعه فيه‪ ‬الإعلان الدستوري.”
  • وأضاف السيد معتصم بو دخيل ، وهو عضو بارز في هيئة شباب الثورة و التي شاركت في تنسيق هذا الاجتماع التشاوري، ” لقد ناقشنا في الاجتماع كيفية صياغة خريطة طريق جديدة من خلال الآليات الشرعية ، واحدة منها كانت تقوم على العودة الى الدستور الليبي الصادر في سنة  51  والمعدل في سنة 63، ووذلك تلبية لدعوات كثيرة في الشارع الليبي في الآونة الأخيرة والتي أصبح لها شعبية كبيرة بين شرائح متنوعة من المجتمع الليبي  والتي ترى عدم الجهوزية   لصياغة دستور جديد بسبب الاضطراب الأمني ” .
  • كما أضافت السيدة سلوى بوقعيقيص عضو مؤسس لمنبر المرأة الليبية من أجل السلام   ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قائلة: “هناك مخاوف جدية بشأن التحديات التي تواجه العملية الدستورية التي يخوضها المؤتمر الوطني العام مثل عزوف المواطنين عن التسجيل في الانتخابات التي قد تقوض شرعية الانتخابات ككل. هناك أيضا مصدر آخر للقلق وهو الطعون المقدمة في المحكمة العليا ضد قانون العزل السياسي الذي تم تطبيقه على المرشحين للهيئة التأسيسية. كل هذه المخاوف بالإضافة إلى التحديات الأمنية تصعب إنجاز عملية صياغة الدستور في المستقبل القريب، وهو ما يستدعي التفكير في بديل.”
  • لمعرفة المزيد عن منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) ، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بها www.lwpp.org وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي
فايسبوك Facebook Page.
KaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKarama
Capacity building
for women,
peace and security
On The Web
Twitter: @el_karama
Email: info@el-karama.org