Karama
Karama

"Democracy without women is hypocrisy"

Hibaaq Osman, Founder and CEO, Karama

البيان الصحفى

مارس 2009

ثلاث عشرة امرأة حئت إلي هذه القاعة من قاعات الأمم المتحدة تحمل مطالب المرأة في منطقتنا تحت اسم (كرامة) وهي حركة تضم تسعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا…. في هذه القاعة التي اجتمعت منتصفها وفود دول العالم للمرة الثالثة و الخمسين للنظر في وضع المرأة علي مستوي العالم من خلال لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة، وفي الوقت الذي كان علي وفود الدول أن تطرح وجهة النظر الرسمية كان علينا أن نعبر عن المرأة في دولنا العربية بعيدا” عن الرسميات وحسابات السياسية… كان علينا أن نطرح صوت المرأة التي تسعي إلي تغيير واقع بات ملحا في طلب التغير.
 
في وسط القاعة الكبري اجتمعت الوفود الرسمية للدول المشاركة وفي أعلي القاعة استقرت وفود المنظمات والهيئات والحركات الممثلة للمجتمع المدني علي مستوي العالم… كل جاء لنفس الهدف، وكل يحاول أن يستغل الدقائق القليلة المتاحة له للتحدث أمام اللجنة لعرض وجهة نظره في القضية التي اختارتها اللجنة للطرح هذا العام وهي قضية مشاركة المرأة علي قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار علي جميع المستويات، كانت حركة (كرامة) قد شاركت في لجنة وضع المرأة علي مدي العامين السابقين وقدمت ي العام تقريرا” وافيا” عن أوضاع النساء اللاجئات في المنطقة العربية، وهو ما لفت النظر إلي مسئولية المجتمع الدولي نحو هذه الأوضاع المأساوية للمرأة اللاجئة التي هي ضحية النزاعات المسلحة في المنطقة، سواء كان ذلك في فلسطين أو العراق أو السودان.
 

و في هذا العام جاءت نساء ( كرامه ) للتحدث عن المرأه في البرلمان و في مراكز اتخاذ القرار سواء كان هذا القرار تشريعيا” أو سياسيا” أو إداريا” و علي مستوي كل القطاعات الرسميه و الخاصه أيضا” جئن للمشاركه في استعراض الدوره هذا العام لما تم إنجازه في مجال التقدم الذي أحرزته الحكومات في تنفيذ الالتزامات التي تم التوقيع عليها في مجال المشاركه المتساويه للنساء و الرجال في صنع القرار علي كل المستويات ، و هي الالتزامات التي تم تبنيها في الدورة الخمسين للجنة أوضاع المرأة… كيف يمكن لحركة أن تعمل وسط تجمع للوفود الرسميه للدول المشاركة؟! عقدت الحركه حلقة نقاش و مؤتمرا” صحفيا” و تحدثت مرتين أمام الجنه ، و يعتبر هذا إنجازا” ضخما” ، فاللجنه لا تتيح سوي دقائق قليلة للمتحدثين من المجتمع المدني ، و كثيرا” ما يتم تحديد زمن للمتحدثين لكن زمن الجلسة كثيرا” ما يغتال مثل هذه الفرص الضئيلة ، قدمت (كرامة) تقريرا” عن أوضاع النساء في كل مستويات اتخاذ القرار في منطقتنا و أثبتت فيه حجم الهوة أو الفجوة في نسب تمثيل النساء ، وقد تضمنت ( ورقة حقائق ) وزعتها الحركة في مؤتمرها الصحفي هذه الفجوة بالأرقام في الدول في منطقتنا مقارنة بمثيلتها في الدول الغربية ، حيث إن هذه النسبة تصل في أمريكا إلي ٢١،٥ ٪ و في أوروبا ٢٠،٩٪ لكنها لاتتعدي ٩،١ ٪ في الدول العربية ، كما تعرضت الورقة إلي المرأة في المستوي الوزاري و مستوي البرلمان و الشوري ، و التي تصل علي سبيل المثال في لبنان إلي ٦،٩ ٪ في الوزارة و ٤،٧ ٪ في البرلمان و ترتفع في الأردن إلي ١٠،٧ ٪ في مستوي الوزارة ٥،٥٪ في البرلمان و ١٢،٧ ٪ في الشوري ، بينماتهبط هذه النسبة في مصر إلي ٥،٩ ٪ في المستوي الوزاري و تزداد هبوطا” في البرلمان ، حيث لا تتعدي ٢٪ وأكدت الأرقام أن هذا الأنخفاض ملحوظ في المنطقة فيما يخص القضاء ، و باستثناء المغرب التي ترتفع فيما نسبة النساء القاضيات إلي ٥٠ ٪ فإن الأعداد تنخفض إلي ٤٥ قاضية في مصر و ١٤ قاضية في الأردن و ٥٪ من القضاة فقط في لبنان!

بلدان في العالم فقط

وإذا تابعنا التطور في نسبة تمثيل النساء في البرلمانات في الدول العربية لوجدنا أنها كانت تمثل ٣،٦ ٪ فقط في عام ٢٠٠٠ ارتفعت إلي ٩،١ ٪ عام ٢٠٠٨ ، و هو ما يمثل متغيرا” ملحوظا” و تقدما” لا يمكن إنكاره لكنه مع ذلك مازال يشكل متغيرا” و تقدما” ضئيلا” جدا”.
من متابعة النسب و الأرقام يتضح لنا أن هناك بلدين فقط في العالم كله تصل فيهما نسب و أعداد المرأة في مختلف البيروقراطيات إلي المستوي المطلوب ، وهما استراليا و جنوب أفريقيا ، و فيما عدا ذلك تظل نسب النساء دائما” أقل ، وإذا ما أخذنا مثالا” علي ذلك ، مجال القضاء لوجدنا أن نسب النساء في القضاء علي مستوي العالم أقل من خمسة و عشرين في المائه أي أقل من الربع!! لكن في نفس الوقت لا يمكن إنكار أن هناك تغيرا” يحدث في هذا المجال علي مستوي العالم، حيث نجد أن هناك مائتي مليون من النساء دخلن إلي سوق العمل في العقد الماضي .
في التقرير الذي قدمته ممثلة ( اليونيفام ) إلي اللجنه ذكرت أن واحدا” من كل عشرة رجال يمكن أن يحصل علي منصب قيادي لكن وضع المرأة يختلف تماما” عن ذلك ، حيث تنخفض النسبه بشكل لافت عن النسبة بين الرجال ، فنسبة المرأة في المناصب القياديه في العالم لا تتعدي ١٢٪ فقط.

لذا فقد أكدت ممثلة( اليونيفام ) أن هناك عدم توازن واضح في هذا المجال ، و أنه كلما كانت هناك امرأة تحاول الوصول إلي منصب قيادي فإنها تواجه بحالة من العنف ، وبعد أن عرضت ممثلة (اليونيفام) الوضع أمام اللجنه تناوبت وفود الدول الممثلة طرح الأوضاع ، كل في بلده ، فتحدث ممثل( بلجيكا) عن الوضع في بلده، مؤكدا أن وجود المرأة في الحياة السياسية في بلجيكا مازال غيركاف، مؤكدا أن الدستور يضمن للمرأة المساواة في الحياة العامة، و أن هناك قانون المساواة الذي يكفل النسبة بالتساوي خمسين ـ خمسين. مؤكدا” أن النسبة في الوزيرات في بلجيكا تصل إلي ٤٠٪ لكنه تعرض إلي أن بلجيكا ليس لديها إلي الأن رئيسة للبرلمان ، وهكذا عبر ممثل (بلجيكا) عن سقف المساواة في بلده الذي يرتفع ليطالب برئيسة للوزراء، بينما جاء من بعده من يخفض السقف كثيرا خاصة إذا كان من يتحدث يكثل إحدي دول العالم الثالث ، وإن كان رغم ذللك هناك من بين المتحدثين عن هذه الدول من يتحدث عن أعلي المناصب السياسية ، و هكذا فقد تحدث ممثل (إندونسيا ) عن تحقيق بلاده تقدما” ملحوظا” في ذلك المجال في العشر سنوات الماضية ، قائلا” : ( كان لدينا رئيسة للبلاد و أربع وزيرات للمالية و التجارة و تمكين المرأة وشئون الصحة مؤكدا” أنه ( في الجهاز التنفيذي تحتل النساء ١١٪ من المناصب العليا و ١٢٪ في البرلمان ، كذلك في مجلس الشيوخ كما أن هناك أربع رئيسات لأربعة أحزاب سياسية ، و اختتم حديثه مستشهدا بقول لهيلاري كلينتون بعد زيارتها لإندونسيا ، حيث قالت (إذا أردتم أن تشاهدوا كيف يمكن للإسلام و الديمقراطية و الحداثة أن تندمج معا عليكم أن تذهبوا إلي إندونسيا!

إلا زوجتي…!!

و بينما أكد ممثل ( الجابون ) علي اعتماد بلاده للمساواة إلا أنه اعترف بأن هذه المساواة لم تتحقق رغم أنه ذكر بأن لديهم رئيسة لمجلس الشيوخ ورئيسة لهيئة المحاكم، وأن وزير العدل في بلادهم امرأة ، وأكد أن رئيس الدولة يدعو الأحزاب إلي إدراج أسماء النساء علي القوائم الرئيسية لهذه الأحزاب في الانتخابات ، وتحدث ممثل تركيا قائلا: ( اعتمدناتغييرا عميقا و جوهريا في عام ٢٠٠٤ في نظام العقوبات لدينا ، ففي الماضي كانت إذا ارتكبت جريمة ضد المرأة اعتبرت جريمة ضد الأسرة أي أنها لم تكن تعتبر فردا في ظل هذا القانون، و في عام ٢٠٠٤ و بفضل جهود المرأة وعمل منظمات المجتمع المدني تغيرت المادة الخاصة بالمساواة لتفتح الباب للمساواة الفعلية ( لكن تحدث عن ضرورة تغيير العقلية السائدة في المجتمع طارحا أنهم أجروا استفتاء يطرح سؤالا حول هل توافقون علي مشاركة النساء في السياسة فجاءت، الإجابة بنعم ثم قال (عكسنا السؤال و جعلناه هل توافق علي مشاركة زوجتك في السياسة و كانت الإجابة قطعا” …. لا)

و علق علي ذلك قائلا: (هذا هو لب المشكلة نحن نحتاج إلي تغير العقلية، كما نحتاج إلي استراتيجيات ودساتير وقوانين)!
ورغم أن ممثل (كندا) جاء ليتحدث عن الوضع في بلد من البلدان العالم المتقدم، إلا أنه قال (إن تمثيل المرأة في المناصب العليا يحقق تقدما في بلدنا لكننا ما زلنا متخلفين، ونواجه صعوبات في شأن النساء في المناصب العليا في الشركات أي في صنع القرار الاقتصادي و رغم ذلك أكد أن نسبة النساء في الهيئات العليا في كندا نصل إلي ٤٣٪ مؤكدا أنهم في العام الماضي اعتمدوا سياسة المساواة في الوزارات في مقاطعة (كيبك) لأول مرة. ثم تحدث ممثل (بوركينا فاسو) مؤكدا” أنهم في المجلس الوطني اعتمدوا فانونا” للحصص يطالب بنسبة ٣٠٪ من المناصب العليا للمرأة وذلك رغم أنه أوضح أن هناك سبع عشرة امرأة في مجلس النواب إحداهن رئيسة المجلس، وإن هناك في الحكومة ست نساء في مناصب وزارية، إحداهن وزيرة للمالية، كما أن هناك امرأة ترأس مجلس الدولة و امرأة رئيسة لديوان المظالم ….ومع ذلك فقد اختتم كلامه متسائلا: (كيف يمكننا توفير الموارد لدعم هؤلاء النساء اللائي يصلحن لشغل المناصب العليا؟!)
وبالطبع بدا الموقف في (بوركينا فاسو) متقدما” جدا خاصة إذا ما قارناه بالموقف في مصر !
ثم تحدث مندوب (المملكة المتحدة) عن التزام بلاده بتمثيل متساو للنساء في صنع القرار، موضحا أن نيبة النساء في بلده في البرلمان ارتفعت إلي ٢٠٪… وبعد أن جاء دور المكسيك صعد مندوبها مطالباته بأن تكون هناك نسبة ٦٠٪ للمرأة في صنع القرار، ثم جاء الدور علي ممثل إسرائيل الذي لم يتحدث سوي دقيقة واحدة فقط حيث قال ميباهيا (نحن لدينا امرأة وزيرة) امرأة نجحت في الانتخابات و كانت مرشحة لتكون رئيسة للوزراء لولا أنهم لم تنجح في تشكيل حكومة . وأنهي كلمته القصيرة وكأنه يقول نحن لا نعاني مما تعانون منه!!
ثم جاء الدور علي ممثل (باكستان) الذي قال (للأسف إن تاريخ باكستان شهدا أننا عشنا خمسة عشر عاما من الممارسة الديمقراطية لكن حدث ما أثر علي تمكين المرأة، وتعرضت المرأة لمخاطر كثيرة و مع ذلك فإن لدينا امرأة ترأست أكبر حزب سياسي في باكستان، كما أننا أول دولة إسلامية ترأسها امرأة!!

المجلس القومي للمرأة

ثم جاء دور مصر وتحدثت ممثلة مصر عن أهداف المجلس القومي للمرأة ثم تطرقت إلي القضاء قائلة : (بعد أن كان منصب القضاء للرجال فقط عينت أول قاضية في عام ٢٠٠٣ ثم في عام ٢٠٠٥ عينت أول قاضيتان بهيئة المفوضية و في عام ٢٠٠٧ عينت ثلاثون قاضية و ثلاث سيدات في المحكمه الإدارية العليا ثم في عام ٢٠٠٨ عينت ١٢ قاضية أخري، وأكدت أن المجلس ما زال يسعي لفتح منصب مساعدة نيابة الذي مازال مغلقا في وجه المرأة) . وأكدت أن المرأة في مصر وزيرة ووكيلة المجلس الشعبي كما أنها تحتل مناصب رئيسية في الجامعة و السلك الدبلوماسي و القنصلي، لكنها اعترفت بأنه حتي الآن لا توجد امرأة في منصب محافظ ثم تحدثت عن دور المجلس في عقد دورات تدريبية تمهد لدخول النساء الحياة الحزبية و النيابية لكنها لم تتطرق لتدني نسبة النساء في البرلمان المصري إلي أقل من ٢٪!!

ومنحت اللجنة ممثلة حركة كرامة وممثلة الاتحاد النسائي المغربي (فاتيما أبو طالب) دقائق للتحدث أمام اللجنة حيث تحدثت عن نظام الكومة و نظام الحصص مؤكدة أنه إذر لم يتم تفعيل هذا النظام بشكل جيد فأنه لن يؤدي إلي الهدف المرجو منه، موضحة حقيقية أن الأرقامليست بالضرورة انعكاسا حقيقيا للوضع وأنها ربما لا تعكسه و لا تعبر عنه بصدق، مؤكدة أن المهم هو من هن هؤلاء النساء الائي يصلن إلي مواقع اتخاذ القرار….(من هن النساء الائي يصلن إلي البرلمان و لماذا لسن هن النساء النشيطات القادرات علي اثارة القضايا وإحداث التغير؟!).

والواقع أن هذا السؤال الذي طرحته حركة (كرامة) هو السؤال المهم حيث إن الدراسات و المناقشات التي شهدتها الحركة قبل المثول امام الجنة أكدت وجود عنصر مشترك بين البلدان وهو أن يصلن من النساء إلي البرلمان هن في العادة من ترضي عنهن السلطة السياسية أو من يخرجن من عباءة السلطة و عباءة الحكومة، وربما أثار هذا السؤال الذي طرحته ممثلة الحركة الاهتماملدي اللجنة، لكن المؤكد أن المتحدثة بأسم (اليونيفام) اهتمت به في تعقيبها النهائي علي المتحدثين حينما تحدثت عن ضرورة وصول أفضل العناصر النسائية إلي المناصب العليا.
وفي فرصتها الثانية للتحدث أمام اللجنة أكدت ممثلة حركة (كرامة) عزه كامل في (وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية) أهمية إدراج ضرورة حماية المرأة التي تعيش في مناطق الصراعات المسلحة و الاحتلال …كما طالبت بدعم الأمم المتحدة و المنظمات و الوكالات النسائية الدولية للمرأة في مناطق الصراع لمواجهة متطلبات وأولويات المرأة في مثل هذا الوضع الخاص.

شرطة الأداب و التحرش

و في حلقة النقاش التي عقداتها حركة (كرامة) و التي شهدت حضورا لافتا”، دار الحوار بتركيز أكبر علي الأوضاع في الدول العربية حيث ذكرت (أمل محمود) ممثلة (ملتقي تنمية المرأة) وعضو الحركة واقعة تعرض سيدة مرشحة في انتخابات ٢٠٠٥ إلي بلاغ كاذب من المرشح ضدها و ما ترتب علي البلاغ من اصطحابها من المقر الانتخابي بواسطة شرطة الآداب….. وأنه تمت تبرئتها تماما بعد ذلك مما جاء في البلاغ إلا أنه كنتيجة للضغوط الاجتماعية التي خضعت لها اضطرت في النهاية إلي الانسحاب!! كما أشارت إلي واقعة التحرش بالمتظاهرات علي يد الشرطة مما أثر علي فكرة مشاركة النساء في التظاهرات السياسية مما يحبط فكرة المشاركة العامة للنساء. كذلك أكدت سهام نجم (في المرأة والمجتمع) و عضو الحركة أنه لا توجد مساواة في التعليم في العالم العربي ما عدا دولتين عربيتين فقط، قائلة : (أنه بحلول عام ٢٠٠٥ ستكون هناك أربع دول فقط هي التي حققت المساواة في التعليم في الدولالعربية) كما أنها لفتت الأنظار إلي ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي إلي نسبة ٦٤٪ وأكد مسئول و ممثل (اليونيفام) في حلقة النقاش الخاصة بحركة كرامة أن العالم العربي بدأ العمل من أساس منخفض في الستينات و السبعينات لكنه أكد قائلا” (أنه رغم ذلك إلا أن هناك تقدما سريعا تم تحقيقه وإن كنا نعترف بأن الهوة مازالت كبيرة و ملموسة متحدثا” عن أول تقرير للتنمية ذكر أن الهوة في النوع واحدة من ثلاثة أسباب تتسبب في عدم تقدم المنطقه، مؤكدا” أثر علي أن المسألة ليست فقط مسألة المشاركة السياسية كما تعكسها الأرقام وإنما مستوي هذه المشاركة ونوعيتها موضحا” أنه أثناء عمله في المنطقة لاحظ أن الدول العربية كانت كلها تتحرك في ذلك الوقت لكل ناحية هدف فقد كانت القيادات الكويتية تحاول الحصول علي حق التصويت للنساء وكانت القيادة الأردنية تسعي للتصدي لجرائم الشرف و في مصر كان القانون يقر الخلع حقا” للمرأة و في المغرب كانت منظمات المرأة تسعي لتغير قوانين الأسرة، و قال معبرا” عن إحساسه بكل هذا: ( وجدت أن النمط نفسه يتكرر في كل هذه الدول و هو أن النخبة و النظام تسعيان من خلال البرلمان وأن النظام االسياسي نفسه أحيانا” ما يدفع هذه المحاولات….. ومن خبرتي بالكويت فإنه عندما كانت النساء تسعي للحصول علي حق التصويت كانت (اليونيفام) تساند نساء الكويت و رغم أن النتائج جاءت محبطة في النهاية حيث لم تنجح ولا سيدة إلا أن مشاركة النساءو ممارستهن التجربة الانتخابية كانت عالية وهو ما يطرح السؤال حول ما الذي يمكن للمنظمات أن تفعله؟ ثم أضاف : (أذكر أن في الكويت و قبيل إجراء الانتخابات صدرت فتوي تلزم النساء بأن يتبعن أزواجهن في التصويت وإلا اعتبرن خارجات علي الدين مما يعرضهن للطلاق )…. لذا يجب أن تعي النساء و المنظمات حقيقية ما تواجهه ثم أضاف : (إن الطريق مازال طويلا” و العالم لم يتجاوز نسبة ١٧٪ في تمثيل النساء في البرلمان و هي النسبة التي لا تتعدي ٧٪ في المنطقة رغم أننا من عام ٢٠١٥ وهو العام الذي يجب أن تتحقق فيه أهداف الألفية)، وقد أكدت لطيفة جبادي عضو البرلمان المغربي و عضو حركة (كرامة) أن الثقافة و السلطة تعتبران القلعتين الأساسيتين لمنع التغيير مؤكدة أن هناك تركيزا” علي توزيع الأدوار بين النساء و الرجال و الادعاء بوجود ثنائية القضاء…. القضاء العام و القضاء الخاص الأول و الثاني للمرأة مؤكدة أننا إن اعتمدنا علي التطور التاريخي فإننانحتاج لعقود مماثلة لتلك العقود التي رسخت فيها هذه الأفكار لإحداث التوازن المفقود ومن هنا تأتي أهمية الكوتة و التمييز الإيجابي.

ثم تحدثت عن تجربة المغرب و العمل علي الاستفادة من الكوتة قائلة : (لقد تعودنا علي أن نقوم بالحملات الانتخابية من أجل الرجال وهذه المرة تحركنا من أجل أنفسنا… تحركنا سياسيا” ومدنيا”…. ورغم خذلان الأحزاب السياسية كلها لنا… إلا أننا شكلنا (لوبي) نسائيا” منفتحا” علي كل النساء حتي كل الاتجاهات.. وقوتنا الحقيقية جاءت في وحدتنا…. واستطعنا أن نرفع عدد النساء في البرلمان من اثنتين إلي خمسة وثلاثين امرأة).

مات الزوج ودخلت البرلمان!

ثم روت (فاطمة دباس) في (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) بالأردن وعضو الحركة عن دخول ست سيدات البرلمان الأردني في الانتخابات الأخيرة، لكنها أكدت أن العبرة ليست بالرقم لأن هؤلاء النسوة لا يمثلن المرأة الأردنية النشطة اجتماعيا” و سياسيا” ثم روت قصة مأساوية تدلل علي أسباب الاختيار التي تتحكم أحيانا” في وصول بعض النساء إلي البرلمانات العربية و هي قصة سيدة مرشحة كان زوجها يدعمها وفي أثناء الحملة صعد لتعليق لافتة خاصة بها فسقطت فوقه وتوفي وهكذا كسبت تعاطف النساء ونجحت في الدخول البرلمان!
إن كل ما طرح في كل الجلسات و حلقات النقاش والمؤتمرات الصحفية و الأوراق المقدمة يؤكد أن علينا دورا” مهما” في منطقتنا العربية للحصول علي حق المرأة في صنع القرار سواء كان هذا القرار سياسيا” أو تشريعيا” أو تنفيذيا”أو إدرريا”.!! فهل نعي هذا أم نظل ننظر إلي القضية نظرة فيها من التهكم و السخرية أكثر مما فيها من الجدية و الفهم؟!.

KaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKaramaKarama
Capacity building
for women,
peace and security
On The Web
Twitter: @el_karama
Email: info@el-karama.org