من الامثلة والنماذج المضيئة لكرامة هو تبنيها لجائزة محفوظة وهى جائزة تقدم للنساء اللائى يعملن فى الظل واللائى كافحن وبذلن الجهد والدم والعرق دون أن ينتظرن أى مكافأة أو تقدير ودون أن يحس أو يشعر بهن أحد ، هذا بالاضافة إلى العديد من الانشطة الاقليمية والمشاركة فى العديد من الانشطة الدولية فى إطار جهد كرامة الساعى لمواجهة وإنهاء العنف الموجه ضد النساء فى العالم العربى.
Latest News
تحديث: الفريق القانوني لمنبر المرأة الليبية من أجل السلام في محادثات مع المجلس الوطني الإنتقالي حول القانون الانتخابي - ويبقى عبد الجليل هو صانع القرار الرئيسي
25 يناير 2012
يجري أعضاء الفريق القانوني الذي قام بصياغة القانون الانتخابي البديل المقدم
من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) مفاوضات مع أعضاء
المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) اليوم لحسم الخلافات حول القانون
الانتخابي الليبي.
آخر الأخبار: المجلس الوطني الانتقالي (NTC) يدرس مشروع القانون الانتخابي المقترح من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام
24 يناير 2012
قام المسئولين في المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) بالاتصال بالخبراء القانونيين الذين عملوا على صياغة القانون الانتخابي البديل المقترح من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP)، وطلبوا مساعدتهم في إعداد التعديلات على القانون المقرر حالياً للإصدار في 28 يناير 2012.
قام المسئولين في المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) بالاتصال بالخبراء القانونيين الذين عملوا على صياغة القانون الانتخابي البديل المقترح من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP)، وطلبوا مساعدتهم في إعداد التعديلات على القانون المقرر حالياً للإصدار في 28 يناير 2012.
وتمت صياغة مشروع القانون من قبل مجموعة من نخبة من الخبراء الليبيين من أمثال د الكوني عبوده وصلاح الميرغني والهادي بوحمره وعلي ضو
وقد كان من المقرر أن يتم التصديق على القانون الأسبوع الماضي، ولكنه تعرض لبعض الانتقادات الحادة من قبل منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام (LWPP) وغيره من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم تأجيله لأسبوع واحد لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء التعديل والمفاوضات.
منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام يطلق مشروع قانون انتخابي بديل
أصدر منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام، وهو حركة تضم عدداً من القيادات النسائيّة الليبيّة التي تعمل مع النساء والشباب من مختلف مناطق الدولة والشتات الليبي، مشروع قانون انتخابي (أنقر هنا للحصول على النسخة الكاملة) يسعى لمعالجة بعض القيود المفروضة ضمن مشروع قانون الانتخابات الصادر في شهر يناير/كانون الثاني عن المجلس الوطني الانتقالي
وتمت صياغة مشروع القانون من قبل مجموعة من نخبة من الخبراء الليبيين من أمثال د الكوني عبوده وصلاح الميرغني والهادي بوحمره وعلي ضو.
وقد دعت الزهراء لنقي ، أحد أعضاء منبر المرأة الليبيّة من أجل السلام، "جميع الليبيّين، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، للانضمام إلى الاحتجاجات التي ستنطلق يوم الأحد في 22 يناير/كانون الثاني في طرابلس وبنغازي لمطالبة المجلس الوطني الانتقالي بالتخلّي عن القانون الانتخابي المقيّد، في الوقت الحاضر، وهو أمر حاسم لتحديد مصير ليبيا الحديثة".
المرأة الليبية تحتج على حصة 10% الانتخابية المقترحة
يدعو منبر المرأة الليبية من أجل السلام وقوى المجتمع المدني نساء ورجال ليبيا للخروج في وقفة احتجاجية لاستنكار ورفض ما جاء في مسودة قانون الانتخابات الصادر مؤخراً، الذي يخصص 10 في المائة فقط من المقاعد للمرأة في الهيئة التشريعية التي ستقوم بوضع دستور ليبي جديد.
وتعبيرا عن اعتراضنا الشديد، يوجه منبر المرأة الليبية من أجل السلام هذه المناشدة للاحتجاج والاعتراض على مسودة قانون الانتخابات، والمطالبة بنسبة 40%، وألا تقل في أية ظروف عن 30%، للمرأة في الهيئة البرلمانية الجديدة.
تمثل هذه الخطوة انتقاصاً من الدور الذي قامت به المرأة الليبية التي ناضلت وضحت بالكثير خلال ثورة 17 فبراير، ومن ثم تطالب بمشاركة أخيها الرجل بناء ليبيا السلام.
